تهدید مستاجران ممنوع! – دنیای 77

به گفته ایسنر، تصمیم دولت مبنی بر تمدید خودکار قراردادهای اجاره با سقف حداکثر 25 درصد افزایش اجاره بها در تهران و 20 درصد در سایر شهرهای کشور، منجر به سوء استفاده برخی افراد سودجو شده است. به طوری که در روزهای اخیر آگهی هایی با موضوع تخلیه مستاجران در فضای مجازی منتشر شده است.

برخی از افرادی که با شماره تلفن آگهی مذکور تماس گرفته اند می گویند این افراد گفته اند که راه حل قانونی و قانونی اخذ حکم تخلیه مستاجران را می دانند و در ازای دریافت وجه می توانند این کار را انجام دهند. حتی برخی می گویند که از ترس مستاجران را بیرون می کنند.

در همین راستا وزارت راه و شهرسازی با صدور اطلاعیه ای رعب و وحشت مستاجران و نفوذ به اموال را بدون حکم قضایی یا تخلیه جرم اعلام کرده است.

در اطلاعیه‌ای که در پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی منتشر شده، آمده است: «تصاویر تبلیغاتی با عنوان «اخراجی مستاجران» باید منتشر شود و این افراد به دلیل اقدام غیرقانونی تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.

اما در بسته سیاستی مصوب اجلاس سران کشورها، استثنائاتی در سال 1401 برای تعیین میزان افزایش سقف برای تمدید قرارداد اجاره و در مورد تمدید خودکار یک ساله قرارداد اجاره تعیین شد. تمدید خودکار اجاره نامه مشخص شد.

بر اساس این گزارش، مستاجر در صورتی که مالک ملک یا واحد اجاره را فروخته باشد و قرارداد فروش را در سامانه ثبت معاملات ملکی ثبت کند و کد رهگیری دریافت و اطلاعات ملک را در سامانه املاک و مسکن ثبت کند یا اینکه مالک خراب می شود، بازسازی می کند یا تعمیر می کند.

همچنین در مواردی که مستاجر در مدت اجاره قبلی با تشخیص مرجع قضایی (شورای حل اختلاف) کار را به موقع انجام نداده باشد و یا افزایش اجاره بها معادل درصد مصوب مستاجر پذیرفته نشود. واحد مسکونی باید توسط مستاجر تخلیه شود.

روسای ارتش نیز تایید کرده اند؛ در صورتی که فرزند مالک متاهل باشد و برای سکونت نیاز به واحد اجاره ای داشته باشد و یا اینکه مالک مجبور به سکونت در واحد مسکونی خود باشد، مستاجر باید با رعایت شرایط لازم واحد مسکونی را تخلیه کند.

ملاک رسیدگی و رسیدگی به اختلافات اجاره بین موجر و مستاجر در مرجع قضایی (شورای حل اختلاف) سامانه کد رهگیری و اطلاعات ثبت شده در املاک و مسکن است.

مرجع قضائی (شورای حل اختلاف) موظف است در کمترین زمان و حداکثر ظرف یک ماه به اختلافات رسیدگی و رأی صادر کند. وزارت راه و شهرسازی از ضابطان قضایی و نیروی انتظامی خواسته است تا با برهم زنندگان آرامش و آسایش مردم برابر قانون و ضوابط برخورد کنند.

بنابراین گزارش می گوید دولت و مجلس می خواهند بازار اجاره را سامان دهند. شورای اسلامی شهر علاوه بر پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تعیین سقف مجاز افزایش اجاره بها، طرح ساماندهی و کنترل اجاره بهای املاک مسکونی را نیز در دستور کار قرار داده است که در مهندسی عمران به آن اشاره شده است. . کمیسیون برای بررسی بیشتر بر اساس طرح جدید مجلس، عدم توجه به موضوع تولید مسکن به عنوان یکی از پاشنه آشیل های بازار اجاره مورد توجه کارشناسان است. در مورد اجاره حرفه ای بحث کنید نیز گنجانده خواهد شد.

انتهای پیام/